لا يستبعد عدد من المتابعين للوضع السياسي في تونس أن تلجأ السلطة لخيار ضرب الاتحاد العام للشغل من الداخل، عبر خلق أزمة شرعية وسطه، ودعم أحد الأطراف المساندة لانقلاب 25 يوليو 2021 للسيطرة على المنظمة.

بعد تأجيل متكرر وتكتم شديد حول محتواه، إلا من بعض التسريبات التي حملت معها تخوفات جدية لنتائجه على وضعية العمال والموظفين والطبقة المتوسطة والضعيفة في تونس، وقع الرئيس قيس سعيد أخيرا قانون المالية الخاص بعام 2023.

توقفت عجلة الحياة العامة في تونس عن الدوران في 16 يونيو/ حزيران 2022، نتيجة إضراب عام دعا إليه الاتحاد العام للشغل، أكبر نقابة عمالية بالبلاد، شمل مختلف مؤسسات الدولة وشلّ وسائل النقل المختلفة.

الرئيس التونسي أعلن عن إطلاق "حوار وطني بشكل جديد من أجل تعديل النظام السياسي وقانون الانتخابات، ويشمل مقترحات من الشباب، مع سقف زمني محدد، ولن يشمل من استولى على أموال الشعب أو من باع ذمته للخارج".

في وقت تعيش فيه تونس على وقع كارثة وبائية بسبب انتشار فيروس كورونا وفرض حجر صحي شامل، أصرّت قيادة "الاتحاد العام التونسي للشغل" على تنظيم مؤتمرها الاستثنائي يومي 8 و9 يوليو/تموز 2021، بمشاركة نحو ألف شخص، في محافظة سوسة.